تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة، على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات خاصة الوجه القبلي وذلك وفقا لخطة استراتيجية تستهدف ضخ الاستثمارات بالمحافظات بحسب احتياجات كل محافظة والطبيعة الجغرافية والسكانية.
وأوضحت وزارة التموين في احدث تقريراً لها أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في (المناطق التجارية واللوجستية وسلاسل تجارية) يبلغ 11 مشروع داخل محافظات (قنا، الغربية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، المنوفية)، بقيمة 37.545 مليار جنيه.
وان عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها أو تشغيلها خلال العام الجاري، ودخل حيز التشغيل، المنطقة التجارية و اللوجستية بالغربية بتكلفة 8.2 مليار جنيه، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.28 مليار جنيه.
بيتما بلغ حجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة، حيث تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيز العالمية لإدارة أسواق الجملة، ومن المخطط التعاون في انشاء أول سوق جملة مركزي باستثمارات تصل الى 3 مليار جنيه مصري كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء من 12 – 14 سوق على مستوى كافة المحافظات ومن بينها قنا.
وأكدت وزارة التموين انه تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى للمستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر) وجاري الاعداد للتعاقد، وذلك في إطار خطة الدولة لانشاء المستودعات الاستراتيجية لزيادة الكميات المخزنة من السلع الأساسية لتأمين المخزون.
وياتي ذلك في إطار اهمام الدولة بمحافظات الوجه القبلي والصعيد ، وحرصها على أن يكون لهذه المحافظات نصيب كبير من المشروعات التنموية التي تتم على أرض مصر ، وفي هذا السياق استهدفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة ، ضخ استثمارات ضخمة لإقامة مخازن استراتيجية عملاقة،ومناطق لوجستية على مستوى الجمهورية، وبشكل خاص داخل محافظات الصعيد.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة، يستهدف إنشاء 50 منطقة لوجستية بحلول عام 2030،وتحتل محافظات الصعيد الصدارة في عدد المناطق اللوجستية المزمع إقامتها، حيث وضع جهاز تنمية التجارة خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها علي مستوي الجمهورية،وتشمل تنمية الصعيد.
حيث تتضمن المناطق اللوجستية والتجارية إنشاء مساحات تخزينية ومراكز تجارية حضارية، بالإضافة إلى سلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الأخري لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة وأسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، خلال تصريحات سابقة، أن ما يتم علي صعيد مصر من مشروعات لوجيستية وتجارية نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية علي مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وان هذه المشروعات تتم وفقا لدراسة استثمارية روعي فيها مجموعه من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.
وقال إن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي علي مستوي الدولة ، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي بقيمة تقرب من ١،٤ تريليون جنية مصرى، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي مايقرب من ١٠ مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، وأيضا يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الماضية.
